دعا لقاء المائدة المستديرة الذي استضافه مجلس الغرف السعودية أمس بين قطاعي الأعمال السعودي والياباني إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار للوصول إلى شراكة إستراتيجية مبنية على المصالح المتبادلة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو أن رؤية «المملكة 2030» إستراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، إذ إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية، لافتا إلى دعم اليابان لهذه الرؤية والعمل سويا من أجل تحقيق رفاهية البلدين.
ونوه إلى أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، مبينا أن المملكة تمثل القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة، فيما توقع أن تشهد الفترة القادمة شراكات وتعاون كبير بين الشركات السعودية واليابانية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن المملكة بحلول عام 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 - 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 - 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 -5.7 %.
من جهته، أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق بن عبدالهادي القحطاني أن اليابان تحتل المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للسعودية، وتعدى حجم التجارة بين البلدين 57 مليار دولار في عام 2013.
وأشار إلى ضرورة إلى وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وأهمها المبادرات الثلاث الموقعة مع الجانب الياباني بطوكيو العام الماضي.
يأتي ذلك بينما شهد اللقاء عرضا حول تطورات الاقتصاد السعودي على ضوء إطلاق المملكة للرؤية المستقبلية 2030 وكذلك البرامج والمبادرات التي تمهد الطريق إلى الأمام نحو التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو أن رؤية «المملكة 2030» إستراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، إذ إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية، لافتا إلى دعم اليابان لهذه الرؤية والعمل سويا من أجل تحقيق رفاهية البلدين.
ونوه إلى أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، مبينا أن المملكة تمثل القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة، فيما توقع أن تشهد الفترة القادمة شراكات وتعاون كبير بين الشركات السعودية واليابانية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن المملكة بحلول عام 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 - 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 - 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 -5.7 %.
من جهته، أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق بن عبدالهادي القحطاني أن اليابان تحتل المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للسعودية، وتعدى حجم التجارة بين البلدين 57 مليار دولار في عام 2013.
وأشار إلى ضرورة إلى وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وأهمها المبادرات الثلاث الموقعة مع الجانب الياباني بطوكيو العام الماضي.
يأتي ذلك بينما شهد اللقاء عرضا حول تطورات الاقتصاد السعودي على ضوء إطلاق المملكة للرؤية المستقبلية 2030 وكذلك البرامج والمبادرات التي تمهد الطريق إلى الأمام نحو التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة.